يعد سبب وجود الترجمة المجتمعية هو تمكين الأفراد والمجموعات في المجتمع ممن لا يتكلمون اللغة الرسمية أو السائدة التي تستعملها الحكومة المحلية عند تقديم الخدمات – تمكِّنهم من الحصول على هذه الخدمات والتواصل مع من يقدمونها. وأكثر المجالات التي تستعمل فيها الترجمة المجتمعية بشكل معتاد هي الخدمات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي، والإسكان، والتوظيف، والمدارس؛ وكذا المجال الصحي مثل مراكز رعاية الأطفال، والمستشفيات، وعيادات الصحة العقلية؛ وكذا المجال القانوني مثل السجون، وأقسام الشرطة أو عند التعامل مع ضباط متابعة المساجين المطلق سراحهم. وحسب ما يتطلبه الحدث الموجب للترجمة فعلى المترجم المجتمعي أن يجيد النوع المناسب للترجمة بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة فيها: كترجمة الحوارات القصيرة أو ترجمة "الربط" عند تقديم طلب للإسكان، أو في تحقيق مع الشرطة أو في فحص طبي مثلاً؛ أو الترجمة التتبعية –مع تدوين الملاحظات- عند الاستماع لطالب لجوء سياسي أو شاهد يحتاج للعون في محكمة مثلاً؛ أو الترجمة الفورية التي تكون عادة همسية (كالوَشْوَشَة) لعميل واحد أو أكثر في حالة المرافعات الختامية لممثل الادعاء أو الدفاع في محكمة، أو في لقاء مجالس الآباء في المدارس، أو الجلسات الأسبوعية للنساء المقيمات في الدور الآمنة مثلاً، على الرغم من أن المعتاد في بعض الأحيان هو استعمال أجهزة أو كبائن للترجمة حين تكون أعداد الحضور كبيرة. وكثيرًا ما يكون مطلوبًا من المترجمين المجتمعيين القيام بترجمة منظورة لجميع أنواع المستندات الشخصية والرسمية، وأصبح مطلوب منهم بشكل متزايد الترجمة عبر الهاتف أو عن طريق الاتصال المرئي. وبعبارة أخرى فليس نوع الترجمة أو الاستراتيجية المتبعة فيها هو ما يميز المترجم المجتمعي عن مترجم المؤتمرات، وإنما يتمثل الفرق في الوسط المؤسسي، الذي عادة ما يتسم بالحساسية، ومراعاة الآخرين، والخصوصية، وأحيانًا ما يكون مؤلِمًا أو عدائيًا بصورة واضحة؛ ويتمثل كذلك في ترتيبات العمل: مثل الترجمة في اتجاهين بين مقدم الخدمة والعميل؛ أضف إلى هذا أن الجوانب الثقافية والسلوكية والاجتماعية الخاصة بالبعد والقرب المكاني بين الأفراد، وكذا الأطراف المشاركة في الحوار، ومستوى اللغة والانتقال بين مستويات التخاطب اللغوية، كل هذه أمور تختلف فيها أنواع الترجمة اختلافًا تامًّا بعضها عن بعض. ولا تزال الترجمة في مجموعها مهنة منعزلة تختلف عن غيرها اختلافًا كبيراً في السِّمَة الاجتماعية والقواعد المهنية والمقابل المادي.